طالب رؤساء الكتل البرلمانيّة خلال جلسة اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفتح تحقيق للكشف عن مروّجي إشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ومحاولة الإنقلاب الدستوري.
ودعا رئيس كتلة الجبهة الشعبية هيكل بالقاسم إلى التحقيق الجدّي في ما وصفه بمحاولة الانقلاب الدستوري وجمع السلطات في يد سلطة واحدة التي جدت يوم الخميس الماضي اثر العمليات الارهابية وإعلان إشاعة وفاة رئيس الجمهوري.
نفس الطلب أعلنه رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال، قائلا إنّ ”الأزمة الصحية التي طرأت على رئيس الجمهورية كان سببا في تأكيد لحمة التونسيين ووحدته”.
رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة ناصفى، دعا أيضا كل مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية مهما كان حجم الفراغ مطالبا بفتح تحقيق قضائي في مروجي الإشاعات التي انتشرت يوم الخميس الماضي وأبرزها إشاعة وفاة رئيس الجمهورية.
كما ندّد رئيس كتلة النهضه نور الدين البحيري بالعمليات الارهابيه التي جدّت الخميس الماضي بالعاصمة، مؤكدا ان هذه العمليات الارهابية لن تزيد التونسيين إلا اصرارا على انجاح المسار الديمقراطي الانتخابي واللحمة الشعبي.
وقال إن بعض الأطراف من البرلمان استغلت غياب محمد الناصر عن المجلس لبث البلبلة إثر العمليات الإرهابية وتعكر الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، داعيا إلى إدانة من روّج شائعة وفاة الرئيس.
بدوره طالب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني بفتح تحقيق ضدّ من روج حول التحضير لانقلاب دستوري ومحاسبتهم.
ورئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض أشار إلى أن الإشاعات التي راجت حول وفاة رئيس الجمهورية خرجت من داخل مؤسسات الحكم، مؤكّدا أن هذه الأزمة الصحية أوضحت أن الوضع في تونس مازال هشا.
ودعا لبيض رئيس الجمهورية إلى إصدار القرارات المتعلقة بدعوة الناخبين مطالبا المجلس بتسريع انتخاب المحكمة الدستورية حتى يتم إنقاذ تونس من اي أزمة دستورية قد تستجد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.