أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير عامين في الاصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وأعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”، وعشية النطق بالحكم على البشير الذي يواجه تهمة الفساد.
وبدأت محاكمة البشير في 19 أوت الماضي بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.