قال رئيس الحكومة هشام مشيشي “لن استقيل وانا جندي والجندي ما يزرطيش”، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.
وعلّق المشيشي على جواب المحكمة الادارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.
وقال المشيشي إنّ سيقع البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار المرفق العمومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.