ندد الاتّحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2019 بالزيادة الأخيرة في سعر المحروقات التي تضاف إلى الإجراء اللّاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية، معتبرا أنها إمعان من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية.
وذكر الاتحاد أن الحكومة أقدمت للمرّة الخامسة في أقلّ من سنة وثلاثة أشهر على الزيادة في أسعار المحروقات رغم أنّ وزارة الصناعة كانت قد نفت أيّ نيّة في الزيادة باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي 75 دولارا في حين أنّ القيمة الحالية مازالت أدنى من ذلك بكثير.
وطالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عنها، وحمّلها مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية.
كما أدان الاتحاد إصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة، بالرغم من طابعها الاستراتيجي ويطالب باستعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها، مقرّا بحقّ التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبرّرة، بكلّ الأشكال النضالية السلمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.