ندّت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الأربعاء 9 جانفي 2019، على اتهامات طالتها من نقابة القضاة التونسيين، يوم أمس الثلاثاء، ورفع قضية ضدها ”لارتكاب الهيئة خروقات قانونية، وهرسلة قضاة عند استدعائهم في إطار مسار العدالة الإنتقالية”.
وعبرت الهيئة، في بلاغ أصدرته، اليوم، عن أسفها لأي ازعاج أو إلتباس يكون قد حصل نتيجة الاستدعاءات التي وجهتها لعدد من القضاة.
وقالت إن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالفصل 43 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية، من قبل “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات” بالهيئة، “أدى إلى سوء فهم وتأويلات خاطئة” تستوجب رفع الملابسات والتوضيح للقضاة والرأي العام.
و أفادت الهيئة في بيان توضيحي للرأي العام ،إنه و في سياق رفع اللبس، أنه بعد التحري في الملفات التي تلقتها والتي أحيلت عليها من قبل مؤسسات أخرى معنية بالعدالة الانتقالية، قامت باستدعاء بعض القضاة لإعلامهم أو تقديم شهادتهم، بغاية جمع المعطيات وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء المشرف على المسار المهني للقضاة بمقتضى القانون والدستور.
وأكدت ”أن ضغط الوقت، مع إنتهاء الاعمال الفنية للهيئة وضرورة إحترام الإجراءات المستوجبة، حالت دون إتمام المهمة وفق مبادئ حق المواجهة والآجال المعقولة وضمان حقوق الدفاع، وهو ما دفعها الى عدم البت في هذه الملفات، وإحالتها على أنظار المجلس الاعلى للقضاء”.
كما أعربت الهيئة، في بلاغها ”عن تقديرها للقضاة والمؤسسة القضائية، وعدم تكرار الانتهاكات، و أن إحترام هيبة السلطة القضائية من أولوياتها باعتبارها الضامنة للحقوق والحريات والركيزة الأساسية لدولة القانون”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.