قررت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي إلزام أعوان وإطارات المؤسسات تحت إشرافها بالحجر الصحي العام الإجباري, ومن بينها المعهد الوطني للإحصاء (INS) ما عدا عدد من المحققين الميدانيين فيه لتغطية 24 ولاية مع اتباع تعليمات الوقاية وذلك لتأمين نشر مؤشّر الأسعار،حمايةً للمواطنين من تفشي ظاهرة الاحتكار, اضافةً لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA), حسب ما جاء في بلاغ.
كما تقرر الإبقاء على حد أدنى من الإطارات والأعوان في الإدارات المركزية بالوزارة وإلي تمّ ضبط قائمتهم الاسمية، لدعم أنشطة تعبئة موارد التمويل الخارجية ولتأمين عملية دفع الأجور لعملة الحضائر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.