انعقدت، الجمعة، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، جلسة عامة تأسيسية لإنشاء أول مجمع مهني مشترك للتمور، سيشرف مستقبلا على قطاع التمور بعدما كان منضويا منذ سنة 2002 تحت المجمع المهني المشترك للغلال.
وحضر الجلسة كل من وزير الفلاحة سمير الطيب والمدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال محمد علي الجندوبي وعدد من المهنيين والممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأوضح وزير الفلاحة لـ(وات)، إن تركيبة المجمع المهني المشترك للتمور ستكون مشتركة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمهنيين، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار رئيس مجلس إدارة، وهو منصب سيتم تداوله بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسيتم في جلسة لاحقة، لم يحدد موعدها بعد، تعيين مدير عام لهذا المجمع من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك باقتراح من مجلس الإدارة لهذا المجمع.
وحول صلاحيات المجمع قال الطيب، إنه سينظر في كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التمور سواء على مستوى تطوير الإنتاج وتحسين الجودة أو النهوض بالتصدير والترويج والمداواة والتكوين والتأهيل والعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التمور.
ولفت الوزير إلى أن المجمع المهني المشترك للغلال سيواصل الإشراف على قطاع التمور بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للتمور، وذلك حتى لا تكون هناك قطيعة بين المجمعين إلى حين تركيز مجمع التمور في ولاية توزر وديوان التمور في ولاية قبلي.
وقال “لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجمعين وبالتالي نحن نرغب في ايجاد قنوات عبور بين المجمعين لنواصل نشاط هذا الموسم الواعد في ظروف طيبة”.
وذكر سمير الطيب بأن الموسم الحالي للتمور حقق نتائج جيدة على مستوى الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن تونس تصدر حاليا إلى أكثر من 85 دولة في العالم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.