وزير التربية:ضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في التدريس للنهوض بالتعليم

اقر وزير التربية حاتم بن سالم خلال اللقاء، الخميس بتونس، ان الفجوة القائمة بين النظري والتطبيقي والمهني في منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي في تونس تعد السبب الرئيسي في تدني جودة التعليم.

واضاف خلال، ملتقى وطني حول “التفاعل بين النظري والتطبيقي والمهني في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي على اساس نجاح الشباب” ان نتيجة التعليم لا يجب ان تكون مجرد تقييم عددي او شهادة علمية بل يجب ان يكون لدى التلميذ من المكاسب التربوية والحياتية ما يخول له ان يكون عنصرا فاعلا بالمجتمع سواء كان بالمجال العلمي او المدني او الاقتصادي.

وللقضاء على هذه الفجوة، شدد بن سالم على ضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في التدريس، وإعادة النظر في البرامج وفي مسالة المهارات وفي تناغم التكوين مع سوق الشغل، ومواكبة التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي، اضافة لجعل المنظومة التربوية تأسس لمستقبل تربوي وعلمي يمكن التلميذ من الاستعداد للدخول للقرن 21 من الباب الكبير، حسب قوله.

من جانبها ذكرت الاستاذة والباحثة بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر نجوى الفزاع غريس خلال عرض قدمته بالمناسبة حول “اشكالية العلاقة بين النظري والتطبيقي في المجال التربوي”، ان الفجوة القائمة بين النظري والتطبيقي ليست جديدة، وترجع اساسا لاختلاف نوع المعرفة ومجالاها ومصدرها ونوع الخطاب العلمي والنظري، وعدم وجود جسور او قنوات تواصل منظمة وناجعة بين الطرفين، اضافة لضعف فرص استثمار المعلومات المتأتية من الطرفين.

وقدمت الفزاع غريس في هذا الصدد، بعض الحلول الممكنة لتجسير الفجوة بين النظري والتطبيقي والمتمثلة في، اعادة النظر في منظومة اعداد وتكوين المدرسين لإعطاء حيز اكبر للتدريب الميداني بما يساعد على ترسيخ المكتسبات النظرية، وامتلاك الاستجابات المهنية، وإحداث تنمية ثقافية مجتمعية تغير العلاقة بالمعرفة عبر تخليص التعليم والتعلم من التصور النفعي المحصور في الحصول على الشهادة والإعداد لدور “محنط” ومهنة بعينها، وفق تقديرها.

وأعتبرت المتحدثة ان التحدي الاكبر يظل في القدرة على استشراف المستقبل وكيفية توظيف المعارف النظرية والتطبيقية لتكوين جيل قادر عل التعامل مع مهن لم تعرف سماتها بعد بأدوات لم تكشف بعد، وفي سياق لم تتضح بعد معالمه.

وتناول هذا الملتقى الذي سجل حضور مسؤولين بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية المعنية بمنظومات التربية والتكوين والتعليم العالي، وعدد من الشباب الباحث على المؤهلات المهنية ومسارات الاندماج الاقتصادي من المنقطعين عن الدراسة وغيرهم، وبعض المؤسسات الاقتصادية، مقاربات نظرية وتطبيقية ومهنية وواقع السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال، وعرض مقترحات وتوصيات عملية لدعم التفاعل الناجح والمجدي لمنظومات التربية والتكوين العالي على منظومة الانتاج وعلى سوق الشغل، علاوة على تثمين الذكاء اليدوي القائم على التدريب والتكوين المهني ودوره في رفع التشغيلية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما يرمي الملتقى الذي يأتي ببادرة من جمعية “مها للشباب والتنمية ” بالتعاون مع الجامعة التونسية لنوادي اليونسكو، حسب القائمين عليه، الى المساهمة في الرفع من تشغيلية الشباب وتيسير ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا، عبر ارساء منظومات متكاملة ومنسجمة للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي.