تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يومي السبت والأحد 16 و17 نوفمبرالجاري اجتماعا برؤساء هيئاتها الفرعية الـ27، مخصّص لتقييم مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.
وأفاد نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، بأنّ الهيئة ستكون فرق عمل لتقييم جميع مراحل الانتخابات بدء بمرحلة الاعتمادات والتسجيل والانتخابات ثم مراحل الاقتراع والفرز، لتتوج هذه الأعمال بصياغة توصيات حول هذا المسار تكون مسودة عمل داخلية هدفها إصلاح وتطوير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبيّن أنّ هذه التوصيات ستكون مقدّمة للتقرير العام حول الانتخابات التشريعية والرئاسية (سبتمبر/ أكتوبر 2019 )، إذ أنّ الهيئة مطالبة باعداد تقرير في ظرف 6 أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات، يقدم إلى الرئاسات الثلاث.
وأضاف أنّ التقرير يمكن أن يتضمّن توصيات للهيئة بخصوص سير عملها وطرق تنظيمها أو توصيات لفروع الهيئة بالجهات وأخرى موجّهة للسلطة التنفيذية والتشريعية حول الهنات التي شابت العملية الانتخابية .
وبخصوص ما راج حول وجود تململ حاصل في صفوف العاملين مع هيئة الانتخابات بخصوص خلاص أجورهم، أوضح بوعسكر أنّ الهيئة ملتزمة بخلاص أجور كل من عمل معها، غير أنّ الإجراءات الإدارية يمكن أن تعطّل ذلك في بعض الأحيان، نظرا إلى وجود 55 ألف عامل بهيئة الانتخابات بين متعاقدين ومتعاونين وهيئة إدارية وفروع، مما يجعل الإجراءات تأخذ أكثر وقت، وفق تعبيره .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.