استغرب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس موقف منظمة الأعراف الرافض للإضراب العام الجهوي في القطاع الخاص المقرر تنفيذه يوم الخميس 28 أكتوبر مؤكدا مضي الاتحاد في تنفيذ الإضراب و الوقفة الاحتجاجية.
وكان الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس قد حذّر من تبعات أي اضراب ”غير قانوني عن العمل”، وذلك ردّا على مراسلات وردت على عدد من المؤسسات تضمّنت تنبيهات بالإضراب عن العمل يوم 28 أكتوبر الماضي وتطالب بـ ”فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة”.
وقال الإتحاد الجهوي في بيان اليوم الجمعةإن هذه التنبيهات لا يُعتدُّ بها لأنها مخالفة للتشريع الجاري به العمل بخصوص المفاوضات الإجتماعية، لافتا إلى أنّ ذلك من اختصاص المركزيتين النقابيتين ووزارة الشؤون الاجتماعية حصرًا.
وحذّر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس من أي توقّف محتمل عن العمل يعتبر إضرابًا غير قانوني مع ما يترتّب على ذلك من تبعات وذلك لانتفاء وجود نزاع شغل جماعي، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وعبّر عن استغرابه من توجيه هذه التنبيهات من دون اتّباع الإجراءات المعمول بها شكلا والمتمثلة في ضرورة الاعلام المسبق للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة باعتباره الطرف الممثّل للأعراف ( الفصل 376 ثالثا من مجلة الشغل).
ودعا إلى احترام القانون فيما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388)، مضيفا أنّه يحتفظ بحقه في اتّخاذ الإجراءات المناسبة التي يسمح له بها القانون.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.