أعلن تحالف من 20 ولاية أميركية مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص قرارها الأخير إزالة الحدود القانونية الصارمة، التي تجعل مدة احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين غير محددة بوقت.
وقالت المدعية العامة في ولاية ماساشوستس ماورا هايلي، في بيان نشرته أمس الاثنين “بهذا الحكم تمهد إدارة ترامب الطريق لسجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدد”.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيكيرا، إن الدعوى القضائية تهدف إلى “حماية الأطفال من الأذى الذي لا يمكن تعويضه الناجم عن الاحتجاز غير القانوني وغير الضروري”.
ويشمل تحالف الولايات أيضا ولاية ديلاوير وإلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا.
كما انتقدت المنظمات الحقوقية القواعد الجديدة لإدارة ترامب، وتعهدت باعتراضها في المحكمة.
وكانت وزارة الأمن الوطني قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستنهي اتفاق “فلورز ستلمنت” بشأن التوطين الذي أبرم عام 1997 الملزم قانونيا والذي ينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.
وبموجب سياسة جديدة، يبدأ تطبيقها خلال 60 يوماً، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.