صادق مساء امس مجلس نواب الشعب، على تعديل الحكومة للمقترح المتعلق بتأجيل تطبيق ضريبة بنسبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى واستثناء موردي السيارات ومستغلي العقود تحت التسمية الاصلية من هذا التاجيل.
وسيخضع موردو السيارات وأصحاب العقود تحت التمسية الاصلية (فرانشيز) بمقتضى هذا الفصل الجديد للضريبة بنسبة 35 بالمائة بداية من غرة جانفي 2019 فيما سيؤجل تطبيق هذه الضريبة على المساحات الكبرى الى غرة جانفي 2020.
وفي تعليقه على القرار، كشف مصدر من المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لموردي السيارات انه سيتم تنظيم جلسة عامة لاعضاء الغرفة يوم 21 ديسمبر الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة بعد هذا الاجراء.
واكد ذات المصدر ان التمييز الذي حصل لا يمكن القبول به واصفا القرار بانه “ظالم”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.