عبّرت منظمة البوصلة اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 عن إستغرابها من عدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلدية وعضوية مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة مذكرا بأن القانون الانتخابي يمنع حالات الجمع .
واستنكرت المنظمة في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.
“يعتبر الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب إحدى حالات الجمع التي يمنعها القانون الانتخابي.
في هذا الاطار، أحصت البوصلة بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء من المجالس البلدية لعضويّة مجلس نواب الشعب. واثر الاتصال مع البلديات المعنية، تم تأكيد استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يقدم بعد ال4 أعضاء المتبقون استقالاتهم.
وللتثبّت، تمّ ارسال مطالب نفاذ الى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة. هذا وتذكر البوصلة أنه يجب توجيه الاستقالة الى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي نفس الصدد قامت البوصلة بتوجيه مطلب نفاذ الى المعلومة الى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم.
وفي هذا الاطار، تستغرب البوصلة عدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة وتحمّله المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
كما تستنكر منظمة البوصلة تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب وتطالب الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون.
كما سيتم تحيين القائمة مع ورود معلومات جديدة حول القيام بالاستقالات من عدمه.”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.