أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة أن الهيئة الوطنية للمحامين أصدرت بلاغا بعدم الترسيم في سجل المؤسسات وطالبت بفتح حوار مع الحكومة وإدارة السجل الوطني للمؤسسات لتوضيح التناقض والاختلاف بين القوانين على اعتبار أن قانون السجل الوطني للمؤسسات يسمح بإفشاء سر المهنة للمحاماة فحين أن المحامي لا يمكنه مباشرة مهنة المحاماة إلا بعد آداء القسم للمحافظة على سر المهنة.
وأكد بودربالة أن قانون السجل الوطني للمؤسسات تضمّن عقوبات لا يمكن الاطمئنان إليها خاصة و أن من يمارس مهنة المحاماة يخضع إلى سلطة تأديبية ينظمها قانون المهنة وأن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يشرف على مجلس التأديب، وبالتالي عبر بودربالة عن رفض المحامين بأن يسمحوا لسلطة تأديبية خارجة عن منظومة مهنة المحاماة أن تمارس أي إجراء تأديبي ضدهم.
وشدد بودربالة على أن المحامين لا يتنازلوا عن مبادئهم وقيمهم وبادروا باقتراح فتح حوار لإيجاد الصيغ القانونية المقبولة.
وأشار عميد المحامين التونسيين إلى أن السجل الوطني للمؤسسات هو منظومة قانونية جديدة تتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية وأن هذا القانون تضمّن مجموعة من المفاهيم القانونية التي تحتاج إلى تفسير وتأويل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.