تشرع وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص
وسوف يمكن هذا المشروع الوطني الهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقامة على عقارات ترجع بالملكية للدولة وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
وأضافت الوزارة أن ابرز ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية والتي لا تتعدى 20 دينارا للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينارا للمتر المربع الواحد كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات لا غير و مهما كان موقع العقار موضوع التسوية
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط والتقسيمات والأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية والتي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.