انتشرت في الآونة الأخيرة، «شبه الصيدليات» ما يطرح تساؤلات حول طريقة عملها ومن يراقبها والمواد المعروضة بها، خاصة وأنّ معظمها إن لم يكن جميعها تقوم ببيع مواد توجد في قائمات المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية من مستلزمات صحية ومكملات غذائية ومواد تجميل ومواد خاصة بالرضع والتي يكون بيعها حكرا على الصيدليات بالتفصيل المرخص لها فقط، ومحددة بقائمة صادرة في منشور مشترك بين وزارتي الصحة والتجارة في جانفي 2009. كما أنّ «هذه المحلات تعتمد إشارة ضوئية تضع المواطن أمام نوع من الخلط بينها وبين الصيدليات» خاصة وأنّ أحيانا لا تجد سوى عبارة «صيدلية» تكون مرئية للعموم، وببحثنا في الموضوع، تحولنا إلى عدد من المحلات «شبه الصيدلية» أين عاينا قيام البعض بتدخلات تجميلية منها العناية باليدين والساقين والوجه، إلى غير ذلك من الأنشطة التي تظل حكرا على أهل الاختصاص بالمجال الطبي .
ويبقى السؤال المطروح «أين وزارة الصحة فيما يتعلق بعرض وبيع بدائل حليب الأم ومواد الرضاعة في هذه المحلات إذ أن قانون 1983 ينظمها ولا يسمح بإشهارها.
ففي الصيدليات فقط هنالك مسلك للمعلومة واضح وسريع وأيّ منتج يوجد فيه أي إشكال يتم سحبه في الإبان إضافة إلى وجود رقابة مُستمرة لكن وفي «ظل غياب تام للتأطير والمراقبة انتشرت خلال العقد الأخير ظاهرة الاستثمار الخاص في مجال «شبه الصيدليات» في مناطق عديدة من جهات البلاد.
فما حقيقة هذه التجاوزات التي تعرفها هذه المحلات؟ هل ننتظر الكارثة لإصدار الأوامر الحكومية؟
«الصباح الأسبوعي» وفي إطار البحث عن حقيقة هذه التجاوزات، التقت برئيس الهيئة الوطنية للصيادلة التونسيين الشاذلي الفندري الذي شدّد على ضرورة الحفاظ على صحة المواطن واعتبرها خطا أحمر، مُؤكّدا أنّ الهيئة تتمسك بوضع استراتيجية تنظم المكملات الغذائية والمستلزمات الصحية .
واعتبر الفندري أنّ الراغب في إطلاق مشروع «شبه الصيدليات» يكفيه الحصول على «باتيندة» دون اللجوء إلى كراس الشروط ولا الكفاءة المضمونة، فتكون هذه المحلات بلا رقابة من قبل وزارة التجارة في غياب قانون للرقابة وكذلك الشأن لوزارة الصحة رغم عرضها مواد تمسّ بصحة المواطن، مُؤكّدا أنّ الصيادلة فقط هم الملزمون بأخلاقيات المهنة وتطبيق مناشير وزارة الصحة وهو ما ينعدم لدى أصحاب «شبه الصيدليات» الذين يكتفون بتوفير «عون بيع» رغم أنّ بهذه المحلات مواد ومكملات غذائية تتطلّب نصائح خاصة ولها خصائص علاجية يشكّل استعمالها العشوائي خطرا على الحوامل والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والرضع».
وعن المكملات الغذائية والمستلزمات الصحية، قال الفندري إنّ «المستورد منها يخضع لرخصة استهلاك «AMC» من قبل وزارتي التجارة والصحة حسب قائمة معدة في الغرض ومنها المحلي الصنع والذي يعرف غيابا للإطار القانوني سواء بالنسبة للصنع والتخزين والترويج والمراقبة، وترويجها حاليا يتطلب فقط استظهار المصنع بوثيقة تحاليل صادرة عنه».
مُحدّثنا أكّد أنّ العمادة تُطالب بإصدار الأوامر الجاهزة منذ سنوات لدى رئاسة الحكومة وتتعلق بالمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية وتهدف إلى إخضاع الصنع المحلي لترخيص من وزارة الصحة وإلزامية تعيين صيدلي مسؤول فني في المصنع كضامن لتطبيق جودة الصنع وإخضاع التوريد لكراس شروط، على أن يكون التوزيع حكرا على الصيدليات والمؤسسات المُرخص لها، متسائلا: «هل ننتظر اليوم وقوع كارثة كبرى تمس بصحة المواطن حتى تتدخل الدولة؟»
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود مبادرة تشريعية تتمثل في تنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 قام بها عدد من النواب السابقين بمجلس نواب الشعب ووقعت المصادقة عليها في لجنة الصحة آنذاك وأُدرجت في جلسة عامة بتاريخ 30 جويلية الماضي إلا أنها لم تعقد، مُضيفا أنّ المبادرة تُعرّف المواد الصيدلانية غير الدوائية بما فيها المستلزمات الصحية والمكملات الغذائية وبدائل حليب الأم وأدوات التشخيص ومواد التضميد وكل مادة يستوجب استعمالها نصائح خاصة أو تلك التي يمكن أن ينمّ عن استعمالها المفرط تأثير على صحة الإنسان، كما يمنع بيع المواد الصيدلية غير الدوائية والدوائية عبر الانترنات بالإضافة إلى منع استعمال العلامات الصيدلية من قبل أي مؤسسة غير صيدلية.
وفي جانب آخر، أشار محدثنا إلى مسألة إعداد المستحضرات الوصفية والتي تتم في بعض «شبة الصيدليات»، وقد أكّد مسؤول بوزارة الصحة أنّ مثل هذه التجاوزات تُعتبر خرقا واضحا للقانون إن هي سُجّلت فعلا في مثل هذه المحلات. في انتظار إصدار الأوامر الحكومية
وباتصالنا بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، أشار مصدر مسؤول إلى وجود ثغرات قانونية في هذا القطاع فسحت المجال لانتشار «شبه الصيدليات».
كما لم ينف أنّ هذه المحلات تبيع مواد شبه صيدلية يقتصر بيعها على الصيدليات، حسب منشور 9جانفي 2009 الممضى من وزارتي الصحة والتجارة، مُشدّدا على ضرورة اقتناء الأولياء بدائل حليب الأم إن استوجب الأمر ذلك بوصفة من طبيب مختص، وكذلك مواد الرضاعة من الصيدليات فقط تجنبا لأي إشكال صحي قد يلحق بالرضيع، خاصة وأن هذه المواد وغيرها تباع حصريا في الصيدليات، مُشيرا إلى أهمية تقنين القطاع تجنبا لأي تجاوزات التي تتلقى الوزارة عددا منها يتم النظر فيها في الإبان، إلاّ أنّ التدخّل لا يكون آنيا إلا بعد التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة لتشكيل فريق مراقبة مشترك بينها على اعتبار ان التدخل يجب أن يكون مشتركا وعلى معنى قانون حماية المستهلك. من جهتها، أكدت مريم رزق الله خروف مديرة وحدة الصيدلة والدواء أنّه تمت إحالة الأوامر لوزارتي التجارة والصناعة ورئاسة الحكومة، وقد تلقت الوزارة تعليقات من قبل وزارة التجارة وانطلقت في عقد اجتماعات، على أن يتم إصدار هذه الأوامر قريبا، مُشددة على ضرورة إصدار كراس شروط ينظم «شبه الصيدليات» ويحدد المسؤوليات والمنتجات المعروضة بها والأشخاص العاملين فيها. وأفادت أنّ الوزارة سجلت عشرات المخالفات وأحالت ملفات على القضاء، مُؤكّدة أنه يمنع قطعيا على «شبه الصيدليات» إعداد «المستحضرات الوصفية».
كما أفاد مصدر مسؤول بإدارة الصيدلة والدواء أنّ هنالك حرصا على تنظيم القطاع عبر تحديد مسالك التوزيع والتوريد والتصنيع، باعتبار أنّ توزيع المنتجات المحلية وترويجها يتطلب فقط الاستظهار بوثيقة تحليل صادرة عن المنتج». تدخل وزارة التجارة
وزارة التجارة لها دور رقابي في هذه المحلات، إذ أكّد مدير عام المنافسة والأبحاث ياسر بن خليفة أنّ مجال تدخلها يهمّ مراقبة الإشهار والتثبت من الفوترة ومدى قانونيتها ومسالك التوزيع، مُشيرا إلى أنّ أسعار المنتجات المعروضة بها حرة، وهو ما أكّدته أيضا مديرة الأسعار في الوزارة نوال الخالدي والتي أفادت أنّ المواد المعروضة بـ»شبه الصيدليات» لا تخضع للتعريفة على عكس الأدوية بل فقط لقاعدة العرض والطلب، مُضيفة أنّ «القطاع غير منظم» وأنّ انتصاب هذه المؤسسات حر لا يخضع لكراس شروط، وأنّ المنتجات المعروضة بها تنظمها أطر قانونية تتمثل في مناشير وزارة الصحة وتهم المواد شبه الطبية»، مضيفة: «نُعوّل اليوم على وعي المواطن».
بدوره مدير الجودة بالوزارة كمال بوحديدة، أفاد أنّ تدخل إدارته يتمثل في الاهتمام بجودة المنتوج، وتطبيق قانون حماية المستهلك فيما يهم التأشير، قائلا: «الجانب الصحي من اختصاص وزارة الصحة حيث لا يمكن أن نتدخل في المستلزمات الطبية».
واعتبر أنّ غياب إطار تشريعي خاص ينظم جودة ومطابقة خصوصية المكملات الغذائية يخول بيعها في أي مكان الأمر الذي يستوجب إصدار الأوامر الحكومية لتنظيم القطاع و»تقنينه».
نقابة أصحاب الصيدليات: تسجيل انخفاض في أرقام معاملات الصيدليات
وباتصالنا بنائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أكّد نوفل عميرة أنّ هذه المحلات أفرزت مُنافسة غير شريفة بالنسبة للأسعار المقترحة مع ما هو موجود بالصيدليات وذلك لعدم وجود أعباء جبائية لأصحاب «شبه الصيدليات» ما أثر سلبا على رقم معاملات الصيدليات مما يمثل خطرا على ديمومتها. كما استنكر «استعمال نفس الواجهات قصد إيهام المواطنين بأنّها صيدليات مع جهل مصالح وزارة التجارة لمصدر المواد المعروضة التي تُشكّل خطرا على صحة المواطن»، مُطالبا وزارة الصحة بتحمّل مسؤوليتها، مُضيفا: « إنّ عديد الأطراف أصبحت مستفيدة من فوضى القطاع».
نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: ضرورة الرقابة والتحسيس
منظمة الدفاع عن المستهلك لها رأيها في هذه المسألة إذْ شدّد نائب رئيسها أكرم الباروني على ضرورة الرقابة والمتابعة والكفاءة المهنية اللازمة، فيما يهمّ «المواد الصيدلانية» التي تمس صحة المواطن. كما أشار إلى أنّ هذه المحلات تعرض منتجات بأسعار أقل من الصيدليات وخاصة المواد شبه الصيدلية، الأمر الذي دفع بالمواطن إلى الإقبال عليها، مُشدّدا على «ضرورة تقنين القطاع وتنظيمه».
ضرورة فرض كراس شروط
رئيس غرفة المخابر شبه الطبية وشبه الصيدلية بمنظمة «كوناكت» اسماعيل بن صالحة، أشار أنّ الإشكال يهم بالأساس المكملات الغذائية والمستلزمات الصحية والمُصنعة محليا إذ أنّ ترويجها لا يتطلب ترخيصا بل يكتفي المنتج بالاستظهار ببطاقة تحاليل ولا تخضع لمراقبة عند ترويجها على غرار المراقبة على نفس المنتجات المستوردة، لذلك لا بدّ من وضع إطار قانوني وكراس شروط ينظم «شبه الصيدليات» مع إجبارية أن يكون بها صيدلي مسؤول.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.