الرئيسية أجراس الخطر تدق من جديد.. عودة إلى مربع العنف و«الاغتيالات» بواسطة amal fantazi في 20 يناير 2020 شاركها تشهد تونس اليوم، بعد 9 سنوات من ثورة الحرية والكرامة وثلاث انتخابات تشريعية، وفي ظل انتظار تركيز حكومة جديدة طال انتظارها، عودة إلى مربع العنف وخطابات الكراهية والتهديد بالاغتيالات، ولعل آخر ما سجلناه إحباط مُخطط لمحاولة اغتيال أرملة الشهيد محمد البراهمي، مباركة عواينية، وإعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها مُهددة بالاغتيال… في هذا السياق تحدّثت «الصباح الأسبوعي» مع عدد من السياسيين والخبراء في المجال، أجمعوا تقريبا على تأثير المشهد السياسي ومساهمته في «عودة مربع العنف»… «الإرهاب التكفيري» من جانبه، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي إنّ «الإرهاب التكفيري ارتبط بمرحلة انطلاق «الربيع العربي»، مُشيرا إلى أنّ الجماعات الارهابية في تونس وظيفتها تنفيذ الأجندة الاستعمارية من أجل عدم إنجاح المسار الثوري في تحقيق أهدافه وإنهاك الدولة والمجتمع». واعتبر زهير حمدي أنّ «هذه الجماعات تستفيد واستفادت من أحزاب سياسية كانت تحكم ومازالت باعتبار أن بعضها في تماس مع المشروع الاستعماري»، كما قال: «هنالك محاولات للعودة لمربع 2012 من خلال التحريض على العنف وتواجد تمثيلية لبعض هذه الجماعات مثل روابط حماية الثورة داخل البرلمان»، مُعتبرا أنّ «ظهور مشروع «الإرهاب التكفيري» أو اختفاؤُه رهين ميزان القوى الموجود على الأرض». وشدّد حمدي على ضرورة توحّد القوى الوطنية من أجل الدفاع عن البلاد، داعيا التونسيين إلى الانتباه واليقظة حتى لا تلحق تونس بالدول التي سقطت بأيدي الجماعات التكفيرية الإرهابية». العنف غير مقبول أمّا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو فقد اعتبر أنّ «مُخطط استهداف أرملة الشهيد محمد البراهمي خطير، وأنّ حديث عبير موسي عن مخططات لاغتيالها كان يتطلب تأكيدا لا أن يكون مُجرّد حديث»، قائلا: «الأصل على السياسي أن يعلم الجهات الأمنية والقضائية وان لا يُستعمل ذلك سياسيا او يُوظفه». وذكّر ديلو بما سُجّل داخل مجلس نواب الشعب من تشابك لفظي بين عائلات شهداء الثورة ونواب من الحزب الدستوري الحر، مُعتبرا أنّ «ما سُجّل يتنزل في إطار رغبة في افتعال أزمة»، كما قال إنّ «النهضة ضد استهداف أيّ نائب وخاصة داخل مقر البرلمان، مُستدركا بالقول إنّ «هنالك حالة التدني في الخطاب والتشنج في التعامل تولد الارتباك الحاصل حاليا». وأوضح ديلو: «ما نعيشه اليوم في البرلمان خطاب جديد نعيشه مع النائبة الحالية (في إشارة إلى عبير موسي) وعدد من نواب كتلتها الهدف منه «ترذيل» العملية السياسية وأن مؤسسات الثورة ليس لها قيمة وان ما قبل 2011 صحيح.. وكل هذا لا يجب أن يتواصل ويجب ايجاد الحل بالحوار ودون تعطيل دواليب الدولة». وبخصوص تواجد ممثلين لرابطات حماية الثورة بمجلس النواب، نفى ديلو ذلك ودعا كل من له ما يُثبت العكس إلى إعلام الجهات الأمنية والقضائية خاصة وانه لم يعد هنالك أي وجود لرابطات حماية الثورة بعد أن تمّ حلها سنة 2014. ودعا ديلو الجميع الى تغليب لغة الحوار واحترام الدستور ونبذ العنف وخطابات الكراهية، قائلا: «أي نوع من العنف غير مقبول». تركيز أحزاب مدنية وحسب القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي، فإنّ «مربع العنف والاغتيالات» لم نغادره بشكل تام حتى يعود من جديد، مُوضحا أنّ «مُربع العنف يمكن أن يهدأ أحيانا يعود للظهور من جديد خاصة في ظل أوضاع سياسية وأمنية مُتأزمة». وأضاف الرحوي: «مربع العنف يهدأ بهدوء الاحزاب التي لها علاقة بهذا المربع وتبقى من الورقات التي يتم استعمالها كلما دعت الحاجة إلى ذلك… ونحن نعتقد ان الوضع اليوم دقيق وحساس وفيه شحنة زائدة من التوتر داخل البلاد وأحزاب منها النهضة ما يجعل المسألة يمكن أن تعود وهنالك تخوفات كبرى». واعتبر الرحوي أنّ الحل اليوم يتمثل في «تركيز أحزاب مدنية ترفض العنف مُطلقا ولا تتعاطى معه». أهمية تنقية المناخ السياسي ومن جهته، أكّد القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد عبو تطور التعامل الأمني والتوجه نحو العمليات الاستباقية لإجهاض أيّ مُخطط إرهابي» قد يستهدف بعض الشخصيات المهددة أو البلاد. وبيّن عبو أهمية تنقية المناخ السياسي لما له من علاقة وطيدة مع «عودة مربع العنف والاعتداءات والاغتيالات والإرهاب»، مُشيرا إلى أنّه «يتم اختيار أوقات تكون فيها الساحة السياسية مُتأزمة والوضع السياسي غير مستقر لتنفيذ الإرهابيين لمخططاتهم». كما دعا عبو مختلف الأطياف السياسية إلى «الابتعاد عن خطابات التحريض والعنف والأحقاد». على الطبقة الوسطى التعبير عن ذاتها وقال النائب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد إنّ العودة إلى مربع العنف مرتبط بالمناخ الذي نعيشه من ضبابية وتعطل لتركيز الحكومة الجديدة وظرف اقتصادي واجتماعي صعب. وأشار بن أحمد إلى وجود 3 أطراف في البلاد اليوم، الأول يرفض التغيير الحاصل سنة 2011 والاعتراف به والثاني يعمل على احتواء الثورة وفقا لرؤيته وتوجهه عقائديا، والثالث قوى وسطية لم توضح رؤيتها بعد وكأنها في حيرة وغير قادرة على التعبير عن ذاتها، مُضيفا: «وهذا المشهد قد يترك العنف يعود بقوة». واعتبر بن أحمد أنّ الحل اليوم يتمثل في «خطاب واضح يضع حدا لاستقطاب خطير بين التشبث بالماضي وارتهان المستقبل من قبل القوى التي تعتمد الايديولوجيا والدين.. مع وضع حد لهذا المنعرج الخطير جدا»، وفق قوله، 3 حلول وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إنّ «للشبكات الإرهابية استراتيجية أصبحت معروفة لدى الأجهزة الأمنية في تونس ولكنها تستفيد من أي ثغرة أمنية أو عندما تشعر أن هنالك ارتخاء على مستوى اليقظة الأمنية او تحرك سياسي يطغى على الراي العام»، مُشيرا إلى أنّ «هذه الجماعات تظهر كلما شعرت بأن الوضع مناسب لمحاولة ارباك الوضع العام». كما أضاف: «بالنسبة لها الان هنالك انشغال بمسألة الحكومة وثانيا هنالك حرب في الجارة ليبيا وبداية سنة ساخنة مع النشاط النقابي والمطالب النقابية وبداية تحركات اجتماعية إذا أضفنا لها ما يجري داخل البرلمان من تصاعد للعنف اللفظي ومحاولات دفع بالبلاد نحو خلخلة البلاد من الناحية السياسية وكل ذلك يعطيها الفرصة لاستئناف نشاطها ومحاولة القيام بعمليات هادفة ومُوجعة». وأفاد الجورشي أنّ «الأجهزة الأمنية مُتيقظة ولم تعد تنتظر حدوث الهجوم ولكن تقوم بعمليات استباقية مكنتها في كثير من الحالات من إجهاض محاولات اغتيال وعمليات إرهابية». وقال الجورشي إنّ هنالك 3 حلول لعدم العودة إلى مربع العنف، أولها إعطاء الاولوية لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة في ظل عدم تركيز الحكومة الجديدة وثانيها تحمل الأحزاب لمسؤوليتها على مستوى إنقاذ البرلمان من تجاذبات قد تؤدي إلى تداعيات أمنية في حال عدم الاحترام المتبادل بين القوى السياسية، وثالثها التعجيل بتحقيق تقدم اقتصادي ولو نسبي لما قد يكون لذلك من انعكاسات خطيرة اجتماعيا». العوامل والحلول ورأى الخبير في الجماعات الاسلامية علية العلاني أنّ «ما يحصل هذه الايام من عنف لفظي وجسدي وتهديد بالقتل يذكرنا بـ»سنوات الجمر» أي 2012 و2013»، مُشيرا إلى أنّ «وراء هذه التهديدات 4 عوامل: الأولى غياب ثقافة الحوار بين الفرقاء السياسيين، الثانية أزمة اقتصادية واجتماعية حادة زادت في منسوب التوتر وأدت الى تخوف من تغيير عميق مرتقب في المشهد السياسي المقبل سواء قبل انتخابات سابقة لأوانها أو بعدها. والثالثة تهديد بالعنف والاغتيال ربما يكون مقدمة لحدوث اغتيالات حقيقية وعمليات إرهابية في ضوء وضع محلي وإقليمي متوتر والرابعة موجة من العنف والتهديد بالقتل ستزيد في إضعاف الثقة الشعبية في تيار الإسلام السياسي وروافده لعدم قدرته على لجم الأجنحة المُتشددة القريبة منه». وبخصوص الحلول الممكنة لتجاوز كلّ هذا، أفاد العلاني أنّ هنالك حلول عاجلة تتمثل في تطبيق القانون ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب وتحمل كلّ مسؤوليته سواء وأن تكون وزارات السيادة المكلفة بتطبيق القانون كالداخلية والعدل والدفاع محايدة وبعيدة عن أي توظيف مع الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات ومستقلة الى نهاية العهدة البرلمانية تكون مهمتها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، إعادة هيبة الدولة، إضافة إلى تفعيل القوانين التي تُجرّم الاعتداء على رموز الدولة، وكذلك حلول آجلة تتعلق بإحداث تشريعات تنظم عمل الأحزاب وتمنع قيامها على أساس عرقي او ديني أو لغوي ومراقبة نشاط الجمعيات الخيرية والدعوية وتمويلاتها وعقد مؤتمر وطني لمعالجة «ظاهرة العنف العام» ومعالجة ظاهرة العنف السياسي الذي أصبح يستمد جذوره من تقسيم ايديولوجي خطير داخل الطبقة السياسية». شاركها FacebookTwitterWhatsAppPinterestالبريد الإلكترونيPrint
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.