قررت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 الشروع في الاستماع إلى عديد الأطراف المعنية بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بدء من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من الجلسة العامة التي أفضت إلى إعادة مشروع القانون الأساسي إلى هذه اللجنة من أجل إعادة النظر فيه.
واتفق أعضاء اللجنة على إعادة النظر في مشروع القانون بناء على روزنامة استماعات ومراسلات كتابية مع عمادة الأطباء وعديد الهياكل النقابية كالنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والهيئة العامة للتأمين وجمعيات معنية بالدفاع عن حقوق المرضى.
وقال عضو اللجنة حسونة الناصفي لـ(وات) إن اللجنة تعهدت خلال الجلسة العامة الماضية بتسريع النظر في مشروع القانون بعد مراجعته والتداول بشأن كل النقاط الخلافية باعتباره يثير عدة تحفظات رغم أهميته في حماية حقوق المرضى ومهنيي قطاع الصحة.
وأكد أنه تمّت برمجة عديد اللقاءات والمراسلات مع ممثلي قطاع الصحة ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العامة للتأمين من أجل مزيد تعميق النظر في مشروع القانون مع الالتزام بالمصادقة عليه داخل اللجنة وإحالته على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز الشهر.
وشدد على ضرورة مناقشة المشروع في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية باعتبارها الجهة المبادرة بهذا المشروع، مشيرا إلى أن تأخير النظر فيه قد يدفع الحكومة المقبلة أو وزير الصحة القادم إلى سحبه من البرلمان في صورة ما كان لديهم تحفظات بشأنه.
وفي المقابل اعتبر عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عدنان بن ابراهيم في تصريح لـ(وات) انه ليس من الضروري مناقشة مشروع هذا القانون خلال الجلسة العامة بحضور وزيرة الصحة بحكومة تصريف الأعمال، قائلا إن “البرلمان يتعامل مع مؤسسات وليس مع أشخاص”.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التريث في إعادة النظر في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية داخل اللجنة البرلمانية بالنظر إلى “تضمنه العديد من النقائص وتسجيل تحفظات تجاهه من قبل بعض الهياكل النقابية والمهنية وبعض منظمات المجتمع المدني”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.