حمّلت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ورئاسة الجمهورية والبرلمان مسؤولية تداعيات قرار حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل في تشكيلة الحكومة المقترحة، على القطاع والمؤسسات الاقتصادية.
وأعربت الجامعة في بيان لها، عن “استيائها الشديد” من حذف رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، للوزارة في تركيبة حكومته المقترحة، وإلحاقها صلب وزارة الشباب والرياضة، تحت مسمى جديد “الادماج المهني”، مستغربة من تجاهل وتهميش قطاعي التكوين المهني والتشغيل اللذين اعتبرتهما “القاطرة الحقيقية ورافعة الاقتصاد الوطني”.
ودعت الجامعة الفروع الجامعية والنقابات الأساسية ومنظوريها إلى الاستعداد لهذه المرحلة التي وصفتها “بالصعبة”، مؤكدة استعدادها التام للدفاع عن القطاع بكل الأشكال النضالية المشروعة من خلال هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل عدم وجود وزارة تعنى بالتشغيل والسياسات التشغيلية “التفافا على ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 واستحقاقاتها التي كان من أهمها التشغيل، و”سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.