أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها لشهر أوت 2020 حول الإعتداءات التي تطال الصحفيين، جملة من التوصيات إلى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدد من الوزارات في التعامل مع الصحفيين وحمايتهم.
ودعت الوحدة في بيان رئاسة الجمهورية الي التعديل في سياستها الإعلامية واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والابتعاد عن محاولات التوجيه في نسف لباب الاجتهاد الإعلامي، وفق ما جاء في نصّ البيان.
كما دعا البيان رئاسة الحكومة إلي ”تطوير استراتيجية اتصالية تحترم حق الصحفي في الحصول على المعلومة الآنية والدقيقة وإلغاء كافة المناشير والأوامر المعرقلة لسعيه اليها داخل المؤسسات العمومية.”
ودعت من جهة أخرى وزارة الصحة إلى وضع خطة لحماية الصحفيين في ظل توسع نطاق جائحة كورونا في تونس.
كما دعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن إلى وضع استراتيجية حمائية ”واضحة” في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والمسلط على المرأة وخاصة المرأة الصحفية.
من جهة أخرى دعت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق الصحفيين وفي احالتهم على الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب بصفتهم ذوي شبهة.
كما دعا البيان ”الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي”
وسجّلت وحدة الرصد 12 اعتداء على الصحفيين خلال شهر أوت 2020، ومثل عمل الصحفيين على مواضيع بعينها سببا في عدد من الإعتداءات المسجلة كالمواضيع المتعلقة بالفساد التي أدت إلى الاعتداء على الصحفيين في 4 مناسبات تليها المواضيع السياسية في 3 مناسبات.
كما تعرّض صحفيون إلى الإعتداء بسبب عملهم على مواضيع أمنية واجتماعية والثقافية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.