أوضحت دائرة المحاسبات خلال ندوة عقدتها اليوم الثلاثاء، لعرض التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها الأولى والثانية والتشريعية لسنة 2019 ومالية الأحزاب، أن أبرز ما تم تسجيله خلال الحملات الانتخابية غياب الشفافية ورصد المال المشبوه دون المرور عبر الحسابات الرسمية.
كما تم التشديد خلال الندوة أن العمل الرقابي الذي قامت به محكمة المحاسبات سيتبعه مسار قضائي مع التأكيد أن دائرة المحاسبات على نفس المسافة من كل من تقدم للمسار الانتخابي وتتبع مسار الحياد والاستقلالية مع كافة الجهات.
وأفادت القاضية في دائرة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن ما ميز التصرف المالي للأحزاب السياسية هو غياب الشفافية وأن أعمال المحكمة، طالت 26 مترشحا للرئاسية و1506 قائمة للتشريعية منها 183 قائمة فائزة و 54 حزبا من ضمن 227 حزبا منهم 16 فازوا في الانتخابات، مشددة على أن 102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة و17 قائمة قدمت كشوفات بنكية لا تضمن جميع العمليات البنكية المنجزة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.