أكّدت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري بخصوص التحوير الوزاري الجزئيّ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا أنّه لا يوجد واجب قانوني لرئيس الحكومة للتوجه للبرلمان في حالة تحوير وزاري، وهي بدعة جاء بها النظام الداخلي للبرلمان ولم يأت بها الدستور وفق قولها.
وقالت كريّم في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” إنّ الفصل 89 من الدستور يقول إنّ رئيس الحكومة يعرض موجز برنامج عمله ويتحصل على الثقة بناء على برنامجه، فيما يخوّل الفصل 92 من الدستور لرئيس الحكومة إحداث تغييرات على الوزارات وكتابات الدولة والمؤسسات العمومية ولا شيء في الدستور يدلّ على وجوب الذهاب للبرلمان وفق تعبيرها.
وأشارت كريّم إلى أنّ بعض النواب يمكنهم سحب الثقة من وزير معيّن في حالات محدّدة، والنظام الداخلي للبرلمان نصّ على التصويت لكل وزير على حدة لكن هذا غير منطقي، وفيه إضاعة للوقت وخرق للدستور، قائلة “بل أصبح الوزراء يحصون عدد أصواتهم، ومن تحصّل على أقل أصوات أو أكثر من زميله”.
وأضافت كريّم أنّ السبب في ذلك هو غياب محكمة دستورية تنظر في النظام الداخلي للبرلمان، ولو فعلت لإعتبرته غير دستوري، فهناك شبه إجماع اليوم بين خبراء القانون الدستوري على أن لا شيء يجبر رئيس الحكومة على التوجّه للبرلمان، وقد أصبحت عادة أقرّها الحبيب الصيد حين توجه للبرلمان وتواصلت مع رؤساء الحكومات بعده وفق وصفها.
وبيّنت كريّم بخصوص عمليات الاحتجاج والتخريب بعدد من المناطق أنّ حق التظاهر السلمي مضمون بالدستور ومن حق جميع الفئات التعبير عن غضبها لكننا في حالة طوارئ وحجر صحي وحظر تجول، والتعدّي على كلّ هذا هو خرق كبير للقانون، لكن لا بدّ أن نفهم هذه المشاكل ويجب أن نعرف هل هناك أطراف وراءهم لمحاسبتهم، معبّرة عن أسفها للتخريب والسرقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.