أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء3 فيفري أنّها تلقّت مكتوبا من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة ، بخصوص شبهة فساد تنسب لبعض موظفي إحدى المعتمديات على أنظار فرقة الشرطة العدلية.
ويشار إلى أنّ أعمال الهيئة في ملفّ الحال انطلقت بموجب تلقي عريضة تفيد تعمّد بعض الموظّفين بمعتمدية تسجيل 40 شخصا للعمل بالحضائر الجهوية مقابل الحصول على قسط من أجرهم في حين أنهم لا يباشرون فعليا العمل. علاوة على كونهم من أصحاب الأملاك ولا تتوفر فيهم شروط العمل بمقتضى الآلية المذكورة (أصحاب سوابق عدلية، مالكين لسيارات معدة لنقل البضائع، البعض تجاوزت أعمارهم الخمس وستون سنة).
وأمام جدّية التبليغ باشرت الهيئة الأبحاث بمراسلة الجهات المعنية وتمّت الإفادة أن الأشخاص المبلّغ عنهم والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قد تمّ تعويضهم بأشخاص آخرين مستوفون للشروط. لكنّ في المقابل لم تتوصّل الهيئة بالوثائق التي تثبت التخلي فعليا عن خدمات الذين أنتدبو بطريقة غير قانونية ولا بقائمة اسمية فيهم ولا ما يثبت تحديد المسؤوليات في هذه الانتدابات المباشرة ولا بما يفيد اتخاذ أي إجراء إداري أو جزائي ضد المسؤولين عن ذلك.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.