– النظام السياسي الحالي عقيم وخطير على تونس وعلى الاقتصاد
“التحوير الوزاري مضيعة للوقت والإعلان عن حكومة مصغرة لن يزيد الوضع إلا تعقيدا” هذا ما أكده وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي لـ”الصباح نيوز” حيث بين أن تفشي وباء كورونا زاد الطين بلة لكنه ليس السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيش على وقعها تونس، حيث شدد أن التجاذبات السياسية التي تعرفها بلادنا منذ الثورة إلى اليوم والنظام السياسي والانتخابي تعتبر الأسباب الأساسية لتفاقم للوضع المزري الذي بلغه الإقتصاد اليوم.
وكشف قائلا ان ما يحصل على الساحة السياسية خلال الاسابيع الأخير منذ التصويت البرلماني على التحوير الوزاري وخاصة خلال الأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري يعد مضيعة للوقت ، مشيرا أنه إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه فسيعمق الازمة الاقتصادية و الإجتماعية.
وإعتبر وزير المالية السابق ان “النظام السياسي الحالي عقيم بل وخطير على تونس وعلى الاقتصاد ” شارحا أن ما يحصل على الساحة السياسية سيزيد في فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، في تونس وفي قدرتها على مجابهة أزماتها لا سيما الاقتصادية بالنظر إلى المؤشرات التي تم تسجيلها على إمتداد السنوات الفارطة واصبحت اكثر انهيارا مع تفشي الجائحة.
واكد الخبير الاقتصادي أن التجاذبات السياسية بين الرئاسات الثلاث تصل أولا باول لشركائنا الاقتصاديين من مؤسسات مالية دولية ودول ومستثمرين ، معتبرا أن الأزمة السياسية الراهنة سيكون لها تداعيات وخيمة وخطيرة في قادم الأيام إذ أن المقرضين والمستثمرين وشركائنا الاقتصاديين وتحديدا الإتحاد الاوروبي سيصرفون عن تونس النظر بل وسيغرون سياساتهم تجاهها ما سيؤدي إلى فقدان بلادنا لكل دعم المالي أو لوجستي وحتى من حيث استقطاب الاستثمارات وجلب اسواق جديدة تصدر نحوها مؤسساتنا منتوجاتها مع امكانية فقدان اسواقنا التقليدية كليا.
وأكد حسين الديماسي أن القيام بتحوير وزاري كل شهرين أو ثلاث لأسباب واهية وخاصة اتهام بعض الوزراء المزكين من قبل البرلمان بشبهات فساد أو تضارب المصالح يعكس صورة قاتمة عن تونس، مطالبا بمراجعة الدستور والنظام السياسي والقانون الانتخابي إذا ما أردنا الخروج من الأزمة السياسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.