قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، امس الخميس، الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وذلك حول منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.
كما أجمعت بأغلبية أعضائها، وفق ما نشر على صفحة البرلمان على الانترنيت، على “تمسكها باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أشار خلال لقائه، الاربعاء، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.