اعتبر عياض ابن عاشور استاذ القانون الدستوري اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ان ما حدث بالامس والقرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلاب على الدستور باتم معنى الكلمة لعدم توفر الشروط الجوهرية والشكلية لتطبيق الفصل 80 من الدستور.
وذكر بن عاشور في حوار له على اذاعة “شمس اف ام ” بانه كان قد تعرض لمسألة تفعيل الفصل 80 من الدستور منذ اشهر وبانه كان قد اكد ان اللجوء للفصل 80 لا معنى له وبانه يخالف تماما مقتضيات الدستور.
واعتبر ان الامر حصل بتدرج وانه “كان يعبّر على ما يبدو عن مخطط لايقاف الدستور والانقلاب عليه” مشيرا الى انه سبق لرئيس الجمهورية رفض تسمية الوزراء الجدد ورفض اداءهم القسم وايضا رفض ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لافتا الى ان كل ذلك مخالف للدستور.
واوضح ان الفصل 80 من الدستور تضمن شروطا جوهرية واخرى شكلية وان الشروط الجوهرية هي تلك التي نص عليها في طالعه وتفترض تعرض البلاد لخطر داهم مهدد لكيان الوطن او لامن البلاد او استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة مشددا على ان الشرطين مرتبطان ببعضهما البعض معتبرا ان الازمة التي تعيشها البلاد لم تبلغ حالة الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة وان الشرط الجوهري غير متوفر.
واضاف ان الشرط الشكلي يتمثل في استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان واعلام رئيس المحكمة الدستورية مذكرا بان رئيس الجمهورية كان قد اكد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان مشددا على ضرورة التحقق من ذلك مرجحا عدم حصوله.
واكد ابن عاشور ان اعلام رئيس المحكمة الدستورية شرط شكلي لم يتوفر نظرا لعدم وجود المحكمة مشددا على ان عدم وجودها يمنع استعمال الفصل 80 من الدستور.
واشار ابن عاشور الى ان رئيس الجمهورية اعلن عن تجميد نشاط مجلس نواب الشعب لمدة شهر متسائلا عن معنى التجميد معتبرا ان تجميد المجلس يخالف نص الفصل 80 من الدستور مذكرا بانه ينص على ان “مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.