قال رئيس غرفة الملابس المستعملة الصحبي معلاوي إن الإقبال على الملابس المستعملة “الفريب” شهد نسقا تصاعديا، وإن تدهور العملة التونسية يؤثر على أسعار الملابس المستعملة التي يقع توريدها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف معلاوي في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أن زيادة كلفة اليد العاملة في مجال النسيج وارتفاع كلفة شحن حاوية الملابس المستعملة كلها كانت عوامل ساهمت في غلاء أسعار الملابس المستعملة في تونس مؤكدا أن أسعار كل المواد المستوردة من الخارج وبما فيها “الفريب” مرشحة لمزيد الارتفاع في حال مزيد تدهور العملة التونسية.
وأضاف أن ركود الحركية خلال فترة الوباء وحالة الإغلاق في العالم تسببت في نقص الشراءات والطلب على الملابس الجاهزة في أوروبا وهو ما يؤثر مباشرة على توفر الملابس المستعملة التي يقع توريدها إلى تونس ودول أخرى.
وأكد أن 19 شركة فقط منتفعة بنظام المستودعات الصناعية مازالت تزاول نشاطها في تونس من جملة 54 شركة أغلق معظمها بموجب محاضر ديوانية ضخمة.
وفيما يتعلق بالجلسة المطالبة بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 2005 المنعقدة على مستوى اتحاد الصناعة والتجارة، أفاد رئيس غرفة الملابس المستعملة بأنه وقعت المطالبة بتفعيل اللجنة القائمة على القطاع والتي تمثل 5 وزارات ولم تنعقد منذ 4 سنوات.
وأوضح أن المنشور عدد 95 الذي يضبط حصص كل ولاية من الملابس المستعملة، أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد يستجيب لمتطلبات الواقع التونسي، مضيفا أن كل ولاية لها خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن الفريب هو ملاذ التونسيين في ظل تدهور القدرة الشرائية وهو قطاع ذو صبغة اجتماعية بالأساس، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لإيقاف المنشورالمذكور حتى يتسنى للتجار تبادل السلع فيما بينهم.
كما دعا إلى تعديل بعض القوانين التي لم تتغير منذ أكثر من 28 سنة، وتحيين الحصص من الملابس المستعملة بالنظر لتغير عدد السكان وتضاعف العدد طيلة هذه السنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.