عبرت رئاسة مجلس النواب المجمدة اختصاصاته في بيان لها اليوم الخميس 16 ديسمبر 20231، رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأكدت في نفس البيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.
كما عبرت رئاسة البرلمان عن رفضها المحاكمات الانتقائية للنواب ونددت بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع.
واعتبرت أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014. كما شددت على حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة. ويأتي بيان البرلمان على إثر الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 والذي جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية وفق نص البيان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.