كشف عميد المحامين الأستاذ حاتم المزيو في تصريح لموزاييك اليوم الأحد 18 فيفري 2024 عن تحصل الهيئة الوطنية للمحامين على تواكيل من الفلسطينيين الموجودين في تونس من أجل العلاج وأن الهيئة ستكون طرفا مدنيا لنيابتهم في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم طلب توفير الحماية لهم باعتبارهم ضحايا كما ينص على ذلك بروتوكول روما.
وتوجه عميد المحامين مرفوقاً بأعضاء لجنة قانونية، صباح اليوم إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي لإيداع الملف القانوني لتتبع مجرمي الحرب من أجل جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
وتم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 من جويلية 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عُقد في روما، وتأسس بموجب ميثاق روما أربع جرائم دولية أساسية: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان. “لا تخضع هذه الجرائم لأي قانون تقادم”.
وبموجب ميثاق روما، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الوحيدة المنوطة بالتحقيق في الجرائم الدولية الأساسية الأربعة ومقاضاة مرتكبيها في الحالات التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.