تعكف وزارة الصحة على إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الاثنين، المتفقدة العامّة بالإدارة العامّة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري.
وأضافت المسؤولة بوزارة الصحة، خلال ندوة نظّمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أنّ هذه المبادرة التشريعيّة لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة ترمي إلى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا يجب معالجته، مشيرة إلى أنّ مشروع القانون تضمن عقوبات مشدّدة بالنسبة للمروجين.
وقالت إنّ توجّه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر الى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.
وأشارت إلى نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة أظهر تطوّرا هاما لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.
وبيّنت أنّه في إطار الإعداد للعودة المدرسية القادمة 2024-2025، فإنّ إدارة الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية من أجل وضع خطّة ترمي إلى الوقاية من سلوك الإدمان في الوسط المدرسي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج الأضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية المحجورة 2023 – 2027.
وقد كان اللقاء المنعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ليوم 26 من جوان من كلّ عام، مناسبة تمّ خلالها عرض التقرير العالمي حول المخدرات الذي أعده مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة والذي أظهر أن تعاطي المخدرات آخذ في الزيادة مدعوما بارتفاع الطلب على المنشطات.
وأشار التقرير إلى أنّ حوالي 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022 أيّ بارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
وأثبت التقرير أنّ القنب مازال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد الافيونية ثم الأمفيتامينات فالكوكايين والاكستاسي.
وتشير التقديرات إلى أنّ النساء يمثلن 24 بالمائة من متعاطي القنب و16 بالمائة من متعاطي المواد الافيونية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.