أكّد عضو مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة، في تصريح لموزاييك، اليوم الاثنين 15 جويلية 2024، أنّ مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية يتضمن مقترح توزيع 5% من مرابيح البنوك السنوية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض على الشرف.
وأضاف النائب أنّ المشروع يتضمن أيضا مراجعة استخلاص الفوائض وحوكمتها وإجراء غلق الحسابات الجارية إذا لم يتم التعامل بها في ظرف 6 أشهر.
وشدّد فنيرة على أنّ البنوك إذا تمّ تمرير هذا المشروع ملزمة بتطبيقه أو سيتم فرض خطايا عليها، وفق تصريحه.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريع العام بممثلين عن وزارة العدل بخصوص تنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.