تعيش ولاية القيروان، على وقع جملة من جرائم التحيّل، أبطالها أفراد عصابة متعددة الاطراف والاختصاصات بينهم رجال قانون، وضحايها من ميسوري الحال والذين يرغبون في شراء عقارات وأراضي صالحة للبناء.
وشرعت مراكز أمنية مختلفة في الولاية، في مباشرة جملة من القضايا بإذن من النيابة العمومية، بعد أن وصل الأمر بالمتحيلين إلى بيع عقار محكمة الناحية والمحكمة العقارية بحي المنار على الورق على أنها أراضي صالحة للبناء، كما قام أشخاص ببيع أملاك بلدية.
و تنطلق عملية التحيل باصطياد الضحية من بين الراغبين في شراء قطعة أرض صالحة للبناء، إذ يتم اختيار الضحايا من بين الميسورين والذين يجهلون القانون، فيما يشرف على العملية أحد السماسرة الذي يقوم بتعريف الضحية بصاحب العقار المزعوم فينشر أمامه عدة وثائق وحجج الملكية المسجلة بالسجل العقاري (دفتر خانة) ورسم بياني للتقسيم العقاري ويحدثه عن إرث أبائه وأجداده ويشتت ذهنه بعدة روايات قبل أن يحذره من السقوط بين أيدي المتحيلين.
إثر ذلك يتم اصطحاب الحريف إلى مساحة بيضاء (قرب مفترق الزربية بالقيروان)، ولإحكام التأثير على الضحية يرافقه صاحب الأوراق المزعومة إلى عدل اشهاد ليقوم بطمأنة الضحية وتجهيزه لعملية التحيل.
وتتم العملية بسرعة وتدفع الضحية عربونا أو ثمن الأرض قبل أن يكتشف أن الرسم العقاري الذي عاينه يعود إلى محكمة الناحية والمحكمة العقارية وقد تعمد المتحيل قلب الورقة لإخفاء الحيلة.
وقدم عدد من المتضررين شكايات عدلية، وتم من خلال الأبحاث الكشف عن المشتبه به الرئيسي وهو صاحب وثائق تشير إلى ملكيته لمساحة من الأرض ولكنها على أرض الواقع غير موجودة.
و يقوم المشتبه به ببيع ما يملك على الورق تاركا الضحية وجها لوجه مع المستغلين للعقارات.
وأفاد مصدر من المجلس البلدي بالقيروان بأن البلدية لا تملك قائمة واضحة في ممتلكاتها، مشيرا إلى أن عدة عقارات لم يتم تسجيلها وهو ما سهل عملية الاستحواذ عليها من قبل عديد الأشخاص في شكل أفراد وعصابات بمشاركة منتمين للبلدية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.