المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو إلى مقاطعة مادة “الزقوقو” وتحذر من خطر ”الأفلاتوكسين”

دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك‎، إلى مقاطعة مادة “الزقوقو” لإحباط حسابات شبكات المضاربة و إيقاف المزاد العلني الذي تشهده سوق الفواكه الجافة و الذي يتعارض مع قاعدة العرض و الطلب.

ولفت رئيس المنظمة لطفي الرياحي، في تصريح لموقع نسمة، اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018، إلى توفّر كميات كبيرة من مادة ”الزقوقو” من بقايا محصول السنة الفارطة، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة الصحية على أماكن الخزن و النقل والتوزيع والبيع.

وأوضح لطفي الرياحي، أن كميات هامة من مادة ”الزقوقو” تم خزنها في أماكن وبطرق غير صحية، مشدّدا على أنّ عمليات الخزن التي لا تستجيب للشروط الصحية تسبب الأمراض السرطانية نظرا لإمكانية إصابة “الزقوقو بـ ”الأفلاتوكسين”، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ كميات هامة و قع عجنها ووضعها في معلبات بلاستيكية، مما يؤثر على سلامة المنتوج بفعل تفاعل عجين الزقوقو الغني بالزيت مع البلاستيك مدة سنة كاملة.

موقف منظمة الدفاع عن المستهلك
من جانبه، قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، في تصريح لموقع نسمة، إنّ كميات كبيرة من مادة ”الزقوقو” التي تباع في الأسواق هي من بقايا محصول السنة الماضية، مؤكّدا أنّ المضربين والمحتكرين فشلوا في بيعها وترويجها إثر نجاح الحملة التي أطلقتها منظمة الدفاع عن المستهلك لمقاطعة الزقزقو.

وأوضح سليم سعد الله، أنّ منظمة الدفاع عن المستهلك هي من ”خلقت” ثقافة المقاطعة في تونس، معتبرا أنّ الارتفاع المشط في أسعار ”الزقوقو” والفواكه الجافة مقابل تدهور المقدرة الشرائية، سيجعل المواطن التونسي يقاطع عصيدة ”الزقوقو” بمفرده.

وأكّد سعد الله في ذات الإطار، أنّ منظمة الدفاع عن المستهلك، تعمل مع وزارة الصحة، على مراقبة كل نقاط تخزين وتوزيع وبيع مادة ”الزقوقو” في كل مناطق الجمهورية، مبيّنا أنّ ظروف التخزين غير الصحية تؤدي لإصابة ”الزقوقو” بالفطريات وهو ما يمثل خطرا على صحة المواطنين.

وبخصوص الأسعار في الأسواق، وتكلفة عصيدة ”الزقزقو”، أوضح سليم سعد الله، أنّ مادة الزقوقو تباع بـ 22 دينار فما فوق، مبينا أن تكلفة ”الصحن” الواحد ذو الحجم الصغير يكون في حدود 12 دينارا ما يعني أنّ العائلة التي تتكون من 5 أفراد ستنفق 70 دينار من أجل كمية متوسطة لعصيدة الزقوقو.

كما أكّد سعد الله، أنّ سعر مادة الزقوقو تباع لدى الفلاح بـ 6 دينارات، ونظرا لعمليات المضاربة والاحتكار يشتريها المواطن التونسي من الأسواق بأكثر من 22 دينارا.

نسمة