أقرّ اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي 2019.
ويذكر أنّ أكثر من 650 ألف موظف عمومي نفذوا إضرابا عاما يوم الخميس 22 نوفمبر بعد إعلان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إغلاق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، وذلك عقب فشل جلسة أمس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن تتم دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد للانعقاد موفى هذا الأسبوع لاتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية.
وأدانت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بلاغ تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، واعتبرت ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية.
كماندّدت بالقرار غير الدستوري الذي اتّخذته وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق المؤسّسات التربوية والجامعية في محاولة يائسة لإفشال الإضراب.
وجددت الهيئة تمسّك أعوان الوظيفة العمومية بمطلبهم المشروع في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا.
واستغربت صمت الحكومة إلى حدّ الآن إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها، مدينة تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.