مربو الدواجن يتذمرون من مداهمة ”مداجنهم” و وزارة التجارة على الخط …

قال فتحي بن خليفة كاتب عام مساعد الجامعة الوطنية لمربي الدواجن، إنه لا توجد أزمة في البيض في تونس حاليا ولا يوجد احتكار للبيض وهو متوفر بما يوفي احتياجات الشعب التونسي والليبي معا، معتبرا أن ما حدث يوم الأحد الفارط من خلال إقدام وزارة التجارة على حجز مليون بيضة من المداجن بعد مداهمتها ينذر بكارثة خطيرة.

وأضاف فتحي بن خليفة، خلال حضوره اليوم الأربعاء 2 جانفي 2019، في برنامج ”هات الصحيح”، أن كميات البيض المحجوزة مسجلة لدى المجمع المهني المشترك، مشددا على ضرورة احترام المداجن وحرمتها و قواعد الأمن الحيوي حسب تعبيره، معتبرا استخدام 42 عون أمن لمداهمة المداجن يعتبر رقما مفزعا.

وأعرب بن خليفة في ذات السياق، عن تفاجئه بمداهمة المداجن وخاصة حجز مليون بيضة وبيعها لغرباء عن القطاع مجانا، وفق تأكيده، مطالبا وزارة التجارة بفتح تحقيق رسمي في الحادثة.

وحول مطالب مربي الدواجن، أفاد كاتب عام مساعد الجامعة الوطنية لمربي الدواجن، أنها تتلخص في 9 زيادات شهرية في سعر الأعلاف لتصل إلى 271 دينار، وهو ما ساهم في بيع البيض بالخسارة، موضحا أن البيضة تتكلف على الفلاح بـ207 مليمات، ويتم اجبار الفلاحين على بيعها تحت الكلفة.

وأضاف فتحي بن خليفة، أنه تم يوم 27 ديسمبر تحيين الكلفة لتصل إلى 207 مليم، لكن وزارة التجارة واصلت تعنتها، متهما الوزارة باستعراض العضلات وممارسة للارهاب الاقتصادي في حق المهنيين، على حد قوله.

من جهتها، أجابت كريمة الهمامي المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، خلال تدخلها هاتفيا مع البرنامج، حول تذمرات المهنيين، حيث أكدت أنّه لم يتم اقتحام المداجن، موضحة أن الوزارة تحولت في إطار مراقبة اقتصادية، حيث تم حجز مليون بيضة لدى 4 منتجين امتنعوا عن البيع بالتسعيرة التي حددتها الوزارة.

وأكدت كريمة الهمامي، أن الهدف من هذه العملية هو العملية تزويد السوق، وأن عملية بيعه تمت في إطار القانون، الذي يسمح بالدخول لكل أماكن الانتاج، لافتة إلى أنه تم ضخه كمية البيض في مناطق شعبية تشهد غياب هذا المنتوج، وتأمين العائدات في خزينة الدولة إلى حين البت في القضية، حسب تعبيرها.

وقالت الهمامي، إنه لا يمكن التشويش عن الأسعار، وتحويل سعر البيع عند الانتاج من 195 إلى 205 مليم، مؤكدة أن التسعيرة التي تم تحديدها في شهر أكتوبر الفارط أخذت بعين الاعتبار جميع الزيادات في الكلفة.

كمــا أوضحت، أن وزارة التجارة قامت بتكذيب هذا الرقم الذي يشير لبيع البيضة ب205 مليم، مضيفة إلى أنه سيتم التثبت من كلفة الانتاج ومنها تحديد امكانية الزيادات وعقد جلسات في الغرض والجلوس على طاولة التفاوض، مشيرة إلى أن المهنيين مطالبون بتقديم مطالب في الغرض إلى الوزارة.

نسمة

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.