تطرّق المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 4 فيفري 2019 إلى تفاصيل حادثة المدرسة القرآنية في مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد ونتائج الأبحاث الأولية مع الأطفال.
وكشف أنّهم علموا بوضعية الأطفال في مدرسة الرقاب من خلال العمل الصحفي لبرنامج “الحقائق الأربع” وتم إتّخاذ الإجراءات اللازمة بعد مراجعة النيابة العمومية في سيدي بوزيد.
وأكّد حمادي أنّ المدرسة القرآنية ضمّت 42 قاصرا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 12 و30 سنة، وتمّ إيواء الأطفال مع الراشدين في مكان واحد وهو ما لا يستجيب لشروط الصحّة والسلامة البدنية إلى جانب تسجيل انقطاعهم عن الدراسة وانقطاع تواصلهم مع عائلاتهم.
وأشار إلى استغلال المشرفين على المدرسة القرآنية لهؤلاء الأطفال في العمل الفلاحي وسوء معاملتهم إضافة إلى تلقينهم أفكارا متشددة، لافتا إلى اتخاذ قرار حمايتهم وإخراجهم من هذا المحيط ووضعهم تحت مسؤولية الدولة.
وفي سؤاله عن مطالبة أوليائهم بإعادتهم إلى هذه المدرسة، بيّن المندوب العام لحماية الطفولة أنّ الفصل 47 من الدستور يحثّ الوالدين على حماية أبنائهم لكن في حال التقصير أو الغياب تتحمل الدولة هذه المسؤولية، قائلا “نحن أمام تلاميذ في عمر 10 سنوات انقطعوا عن الدراسة وفي وضعية صحية صعبة وبالتالي التدخّل لفائدتهم أمر ضروريّ”.
وبيّن مهيار حمادي أنّهم سجلوا غياب أولياء هؤلاء التلاميذ وتجاهلهم لوضعية أبنائهم، مشدّدا على أنّ ما ادعاه الأولياء بخصوص أن أبناءهم في وضعية مريحة لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى إصدار حوالي 3 قرارات غلق لهذه المدرسة القرآنية بين 2012 إلى 2019 وتمّ ذلك بالفعل لكن لفترات قصيرة، “لكن اليوم تم اتخاذ قرار بالغلق وإخراج كل الأطفال”.
وأعلن حمادي أنّ الأطفال اليوم في مركز إيواء وهم في مأمن من كل انتهاك ويخضعون لمراقبة مختصين، متابعا “الدولة اليوم ستراقبهم وستحرص على إعادتهم مجددا إلى مقاعد الدراسة ومراكز التكوين حتى يكونوا تحت منظومة تربوية عادية لضمان توازنهم وإدماجهم في المجتمع”.
وعن خضوعهم لفحص شرجي، أوضح مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة أنّ النيابة العمومية هي من تأذن بفتح كل المعاينات والتحاليل بعد مراجعة وزارة العدل، متابعا ” مجلة حماية الطفولة تقرّ أنّه يمكن إخضاع الطفل لهذا التحليل لو طلب بنفسه القيام بذلك أو بطلب من وليّه”.
موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.