أعلنت مجموعة من المحامين من بينهم أعضاء بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في بيان عن تأسيس مجموعة “محامون ضد التمكين” تتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي “ضد مشروع التمكين الإخواني داخل تونس”، مشددة على متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة ومسيري الجمعيات المرتبطة بها.
وجاء في البيان التأسيسي للمجموعة، أن الإجراءات المتعلقة بمواجهة التمكين تشمل القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا .
والقيام بقضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها وملاحقة جميع الأشخاص والذوات المعنوية الخاصة والعمومية من احزاب وجمعيات وشركات تجارية داخل تونس وخارجها التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها , مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس .
ومتابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة و مسيري الجمعيات المرتبطة بها.
كما دعت المجموعة إلى تأسيس المرصد الوطني ضد التمكين ”وهي صيغة مواطنية تهدف إلي توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني بهدف مواجهة هذا المشروع” وفق نص البيان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.