كشفت دراسة أعدتها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، ‘أنّ إجمالي الناتج المحلي المشترك لبلدان المغرب العربي كان من الممكن أن تبلغ ، في صورة الاندماج، سنة 2017 حدود 360 مليار دولار (يعادل دخل الإمارات) وأنّ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي يمكن أن يصل إلى 4 آلاف دولار أمريكي.
وتوصلت الدراسة، التي حملت عنوان ‘الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي’ إلى أن تحقيق الاندماج المغاربي (اتحاد المغرب
العربي المحدث سنة 1979)، يتطلب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار وربط الشبكات وتحرير أسواق السلع وتحسين مناخ الأعمال إلى جانب تكامل الاندماج الإقليمي مع اندماج المنطقة عالميا.
واعتبرت انه ينبغي على الحكومات المغاربية، إذا ما أرادت المرور إلى مرحلة الاندماج ، رسم حزمة أهداف مشتركة من بينها التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج ووضع آليات لخلق الوظائف من خلال زيادة النمو وانفتاح النموذج الاقتصادي لكل بلد وتحقيق التنمية الشاملة للجميع وتوسيع دائرة التجارة الإقليمية.
وحققت البلدان المغاربية (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) بشكل فردي، تقدما كبيرا على المستوى التجاري لكنها لا تزال تشكل المنطقة الأقل اندماجا على مستوى العالم (التجارة البينية اقل من 5 بالمائة من التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي)، وهو رقم اقل بكثير من كل الأرقام المسجلة في كل التكتلات الأخرى في العالم.
وتوصل معدو الدراسة، إلى أن اندماج دول المغرب العربي، يمكن ان يقوم بدور مهم في استراتيجية تشجع زيادة النمو في المنطقة خاصة في ظل تقديرات مختلفة تشير إلى أن الاندماج الإقليمي قد يسهم في زيادة النمو في كل بلد مغاربي بنحو نقطة مائوية على المدى الطويل.
وكشفت الدراسة انه رغم تقدم مسار تطوير اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه الى حدود توقيع اتفاق أغادير سنة 2004، فإن دول هذا التكتل سعت كل منها على حدة إلى الدخول في اتفاقيات إقليمية (اوروبا وبلدان غرب افريقيا) كما ان الاندماج المالي عبر الحدود لايزال محدودا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.