من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غدا الأربعاء إثر اجتماع لمجلسها المركزي عن الروزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
مبدئيا، مشروع روزنامة الانتخابات كما أعدتها الهيئة جاهزة ولا تنتظر سوى احترام بعض الخطوات البروتوكولية الشكلية حتى يتم الإعلان عنها رسميا. من ذلك ان السيد نبيل بفون، رئيس الهيئة قام ومنذ يوم السبت الفارط في لقاءات رسمية مع الرؤساء الثلاثة بإطلاعهم على مشروع الروزنامة، وكانت البداية مع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي يوم السبت 2 مارس، انتهاء بمقابلتين تباعا يوم أمس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ثم مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
ورغم التحفظ الذي طبع تصريحات بفون أو حتى أعضاء مجلس الهيئة بخصوص المواعيد النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاكتفاء بالحديث عن «فرضيات» مقترحة للاستحقاقين الانتخابيين، إلا ان عدة معطيات تشير إلى أن الموعد المرجح والأقرب إلى اعتماده من قبل الهيئة بالنسبة للانتخابات التشريعية هو يوم 27 أكتوبر 2019، على ان تكون الدورة الأولى للرئاسية يوم 24 نوفمبر 2019.
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن لدى لقائه أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج عن الانطلاق الفعلي لمسار الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها أواخر السنة الجارية. وأكد في تصريح له إثر اللقاء «ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح الموعد الانتخابي القادم»، مؤكدا أن تنظيم العملية الانتخابية «مسألة سيادية بالأساس وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية».
مشروع الروزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستصبح بعد الإعلان عنها يوم غد الأربعاء، موعدا نهائيا، كان ثمرة اجتماعات مكثفة لمجلس الهيئة بالتشاور مع الإدارة الانتخابية للهيئة خلال شهر فيفري المنقضي ناقشت خلالها المواعيد الممكنة لتنظيم الانتخابات تمهيدا للخروج بمقترح نهائي لمشروع روزنامة انتخابية، ليحصر مجلس الهيئة النقاش في أربعة فرضيات مختلفة لمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في دورتين منفصلتين، على ان تجرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وكانت «الصباح» سباقة إلى الكشف عن المواعيد المفترضة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فبالنسبة للتشريعية تتمثل المقترحات في تنظيمها خلال أحد أيام الآحاد من شهر أكتوبر المقبل أي بتاريخ 6 أو 13 أو 20 أو 27 أكتوبر 2019. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في دورتين، فتتمثل فرضيات المواعيد المطروحة في أيام الآحاد من شهر نوفمبر أي أيام 3 أو 10 أو 17 أو 24 من نفس الشهر.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات حدد مهام الهيئة في وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
عموما، وفي انتظار تأكيد الموعد النهائي للانتخابات من قبل مجلس الهيئة، يبدو أن النية تتجه إلى اعتماد يوم الأحد 27 أكتوبر المقبل موعدا ليوم الاقتراع للانتخابات التشريعية. ويوم 24 نوفمبر يوم اقتراع للانتخابات الرئاسية.
وبالتالي، من غير المستبعد أن ينطلق الفترة الانتخابية التي عادة ما تحدد قبل 6 أشهر من الموعد النهائي للانتخابات بداية شهر أفريل المقبل بما أنه سيتم خلالها انطلاق موعد تسجيل الناخبين في الداخل والخارج. علما أن عملية تسجيل عن بعد للتونسيين المقيمين بالخارج ستنطلق في النصف الثاني من شهر أفريل.
وسيكون على الهيئة قبل ذلك، الانتهاء من عملية تقييم السجل الانتخابي والتدقيق فيه، الذي شكلت له لجنة مشتركة مكونة من أعضاء بمجلس الهيئة وممثلين فنيين عن إدارات عمومية معنية.
لكن الهيئة سيكون أمامها كسب رهان تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين قبل حلول موعد الانتخابات. وهؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 3.2 مليون ناخب مفترض بينهم متقاعدين أكثر من ستين سنة، وتونسيين بالخارج، وشباب انضموا حديثا لركب الناخبين (ممن بلغوا سن الـ18 فما فوق).
يذكر ان الفصل 101 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء يشير إلى أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية. بمعنى أن صدور الأمر الرئاسي يجب أن يتجاوز أجل آخر جويلية المقبل.
ومن غير المستبعد أن تنطلق يوم الأحد 7 جويلية 2019 بالدخول في الفترة الانتخابية الخاصة بالتشريعية. على أن يكون يوم 7 سبتمبر القادم آخر أجل للإعلان عن قائمات المترشحين أوليا للانتخابات التشريعية، ويوم 25 سبتمبر القادم أخر اجل للإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ومن المنتظر أيضا، وفي صورة اعتماد تاريخ 27 أكتوبر 2019 للانتخابات التشريعية، أن تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يوم 5 أكتوبر 2019، ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 24 أكتوبر، وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل يوم 26 من نفس الشهر، أي قبل يوم من الاقتراع.. ومن المرجح كذلك أن تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 2 نوفمبر 2019، ويوم 24 نوفمبر 2019، يوم الاقتراع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.