أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،خلال اشرافه على حوار تشاركي حول التحديات والاجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومية ، على ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة في القطاع الصحي في 19 شهرا القادم.
وقال رئيس الحكومة إن مخرجات حوار اليوم سيتم النظر فيها يوم الإربعاء القادم في مجلس وزاري، مؤكدا توفر الإرادة الحكومية لإصلاح القطاع.
وأضاف الشاهد أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية حول السياسة الصحية في تونس حتى 2030، مضيفا أن ذلك لا يمنع من وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة لاصلاح منظومة الصحة ،مؤكدا أن كل متدخل في القطاع الصحي له ضغوطاته، مشيرا أن ذلك يظهر عندما تكون هناك أزمة اقتصادية مرت بها البلاد في السنوات الماضية وأن كل التجارب المقارنة تدل على ذلك.
وأردف الشاهد أن الأزمة الصحية ظهرت بعد الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد، مؤكدا أنه عندما يأتي صندوق النقد الدولي فإن ذلك يعني مؤشرا لفترة صعبة قادمة.
وأضاف الشاهد أن 4000 اطار طبي غادر منظومة الصحة العمومية بين سنتي 2017 و2018 ودون تعويض وهو ما يفسر بنسبة كبيرة تدني الخدمات الصحية وتذمر الاطار الطبي الذي اصبح يعمل تحت ضغوطات كبيرة.
وأضاف الشاهد قائلا “الاجراءات غير الشعبية التي اتخذت في قوانين المالية السابقة مثل الترفيع في سعر الوقود وزيادة نقطة في القيمة المضافة وغيره ستكون لها أثر كبير على الاقتصاد في السنوات القادمة اذ ستدعم موارد الدولة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.