أكد المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي اليوم السبت 30 مارس 2019 أن الخبير الأممي منصف قرطاس المحتفظ به منذ الثلاثاء الماضي لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله.
وتابع في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ‘أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر الى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة، مضيفا ‘أن حلوله بتونس لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ’اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها’.
وأكد أن منصف قرطاس والطرف الثاني (يحمل أيضا الجنسية التونسية) اللذين تم الاحتفاظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتّعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.
وأضاف أنه سيتم توضيح المزيد من المعطيات مع مراعاة سرية الأبحاث والتحقيق.
في المقابل أوردت الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية أنها ‘تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب احتجاز منصف قرطاس، مشيرة إلى أن ‘الخبراء الامميين الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة مثل قرطاس مشمولون باتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها المعتمدة سنة 1946″.
وينص البند 22 من المادة السادسة من ‘اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها’ المعتمدة منذ 13 فيفري 1946 على ان : “يمنح الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، الامتيازات والحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم طوال مدة قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في أسفارهم المتعلقة بتلك المهام ويمنحون بصفة خاصة الامتيازات والحصانات التالية:
– الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم وبحجز أمتعتهم الشخصية.
– الحصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بمهامهم ويظلون متمتعين بهذه الحصانة القضائية حتى بعد أن يكفوا عن القيام بمهام الأمم المتحدة…”
ويشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1.
وأضافت الداخلية في بلاغ لها أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بتونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي مضيفة أن الأبحاث ما تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.