سيواجه المثليون والمتهمون بالخيانة الزوجية في سلطنة بروناي الرجم حتى الموت، وفقا لعقوبات جديدة تقول السلطنة إنها تستند إلى الشريعة في تطبيقها. وينتظر أن يبدأ العمل بهذه العقوبات الجديدة قريبا عقب خطاب للسلطان حسن البلقية، سيعلن فيه عن ذلك، حسب ما جاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية في هذا البلد.
تعتزم سلطنة بروناي تنفيذ عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين والمتهمين بالخيانة الزوجية في سلسلة جديدة من العقوبات المنافية لحقوق الإنسان، والتي تقول هذه السلطنة الغنية إنها تستند في تطبيقها إلى الشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن تضم قوانينها الجديدة عقوبة قطع اليد أو الرجل في حالة السارق. وقد تدخل هذه القوانين حيز التطبيق في الثالث من افري، وفق ما نشره موقع إذاعة “فرانس أنفو”، مستندا إلى وثيقة للادعاء العام في السلطنة.
وسيبقى موعد تطبيقها النهائي مرتبطا بقرار من السلطان حسن البلقية، حسب متحدث باسم وزارة الشؤون الدينية في السلطنة والذي أوضح أن رئيس الدولة هو الوحيد المخول له تحديد تاريخ ذلك، إذ سيعلن عنه في خطاب له.
انتقادات حقوقية
منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قالت إن تطبيق هذه العقوبات سيجعل من السلطنة البلد الوحيد في المنطقة الذي يعاقب المثليين بالإعدام، وسيحرك الآليات الدولية لشن مقاطعة شاملة ضد السلطنة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة هذه العقوبات، وطالبت السلطنة بإلغاء تطبيقها “على الفور”، معتبرة أن “إضفاء الشرعية على عقوبات قاسية وغير إنسانية أمر مروع”.
تطبيق الشريعة منذ 2014
كانت سلطنة بروناي، الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد أعلنت في 2014 أنها ستبدأ في تطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا. وتعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطبقها، فيما تفرضها إندونيسيا في ولاية آتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في سومطرة.
ورغم الانتقادات الحقوقية الواسعة، تستمر سلطنة بروناي في إرساء ما تسميه قواعد الشريعة. وكان السلطان حسن البلقية صرح قبل مدة في رد منه على هذه الانتقادات بعبارات دينية، قال فيها إن “البعض يقولون إن أحكام الله شديدة وظالمة، لكن الله نفسه قال إن أحكامه عادلة”.
ويعتبر الإسلام الدين الرسمي للدولة في سلطنة بروناي، إلا أن التشدد فيها أكبر مقارنة مع ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين اللتين تتبعان بنفس الديانة. وتخضع ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية في السلطنة لقيود صارمة جدا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.