ان تتالي سقوط الضحايا من العاملات الفلاحيات بسبب ظروف نقلهن في الارياف لن يتم الحد منه سوى بتوفير أسباب العيش الكريم لهؤلاء النسوة” ذلك ما تقدم به رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الثلاثاء.
واعتبر الزار أنّ عددا كبيرا من العاملات كن فلاحات وخرجن من دائرة الانتاج بسبب السياسات الفلاحيّة المتبعة في البلاد، والتي أسهمت إلى حد كبير في تفقير الفلّاحين وخاصة الصغار منهم”.
وأشار رئيس اتحاد الفلاحة، خلال ندوة صحفية خصصها، الثلاثاء، لعدّة مسائل تعلّقت بنقل العاملات الفلّاحيات وسياسة توريد المنتجات الفلاحية وتقدم المفاوضات في خصوص عدد من المنظومات الفلاحية، إلى أن المنظمة نبّهت في عدّة مناسبات إلى أن السياسة الفلاحية في تونس “دمّرت هؤلاء النسوة وصغار الفلاحين ودفعتهم إلى التخلّي عن نشاطهم الفلاحي على ضآلته (تربية بعض الماشية ومزاولة الزراعة على مساحات محدودة…)”.
واعتبر أن تناول حادث مرور منطقة “الشارع” بمعتمدية “السبالة” (سيدي بوزيد)، السبت 27 أفريل 2019، الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا و20 جريحا من بينهم عاملات فلاحيات، يجب أن يكون بأكثر عمقا مشيرا الى أنّ المسألة تخضع لإرادة سياسية فعليّة وتوفير مقوّمات العيش الكريم “وليس عن طريق تعويم الموضوع”.
وأفاد أن الإتحاد سيعمل في هذا الاتجاه عبر الاسهام في توفير موارد رزق لعائلات ضحايا الحادث بدوار “الخضايرية”، عبر تمكين عائلات الضحايا والجرحى من 10 نعاج (العائلة الواحدة).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.