دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهياكل العمومية من وزارات وجماعات محلية وهيئات ومؤسسات ومنشآت عمومية إلى عدم تمويل الجمعيات التي لم تنخرط في منظومة الشفافية.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن الهيئة:
“بهدف دعم الشفافية وتكريس مبادئ النزاهة والمساءلة وفي إطار مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام،
واعتبارا لتخلف الأغلبية القصوى من الجمعيات عن مدّ الهيئة بقائمة المسيّرين لتمكينها من تكوين قاعدة البيانات التي يفرض تكوينها القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت سنة 2018 بهدف متابعة عمليات التصريح بالمكاسب والمصالح،
حيث لم تسجل الهيئة سوى استجابة 1685 جمعية أحالت قائمات مسيريها من أصل 17697.
ونظر أنّ الهيئة لم تسجل في فئة مسيّري الجمعيات التفاعل المطلوب في عدد المصرّحين،
فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو الهياكل العمومية من وزارات وجماعات محلية وهيئات ومؤسسات ومنشآت وكذلك المنظمات وهياكل التمويل المحلية والأجنبية الى الامتناع عن التعامل أو تمويل الجمعيات التي لم تنخرط في منظومة الشفافية ولم تقم بإحالة قائمة مسيريها الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح على الهيئة.
كما تدعوهم إلى إلزام مسيّري الجمعيات بالاستظهار بوصل التصريح.
وإذ تذكر الهيئة أن الموافقة على طلب التمويل العمومي مهما كانت الصيغة، تقتضي التأكد من احترام الجمعية لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيات والتقيّد بالشروط المنصوص عليها بالأمر عدد5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.