أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابح في تصريح لموزاييك الثلاثاء 3 أوت 2019 أنه بمقتضى قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات الصادر في فيفري 2019 بالرائد الرسمي تم إحداث هذا الهيكل لتجميع كافة الهياكل المعنية بمراقبة المواد الغذائية ومياه الشرب والمياه المعدنية التابعين لوزارات الصحة والفلاحة والتجارة لتصبح تحت تسيير الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تركيز هذا الهيكل الموحد هو توفير سلامة صحية للمستهلك التونسي من خلال تأمين مراقبة فعالة للمنتجات المصدرة أو التي يتم توريدها و تروج في السوق الداخلية حسب تصريحه على هامش الندوة الوزارية الدولية السادسة عشر للشراكة جنوب-جنوب حول السكان والتنمية بعنوان ” تعزيز المكاسب وتأكيد الإلتزامات من أجل تنفيذ خطة عمل في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 .
وأضاف الرابحي أن وزارة الصحة بصدد تركيز الهيئة والنقاش لإختيار الأخصائيين والمهنيين الذين سيلتحقون بالهيئة، مؤكدا أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة تركيزها مركزيا وبعث مكاتب تابعة لها بالإدارات الجهوية.
ووضح محمد الرابحي أنه سيتم وجوبا إلحاق كل من كان له صلة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالمراقبة بالهيئة وسيتم تمكينهم في الخصوص وتعريفهم ببنود القانون الجديد الذي جاء بعدة صلاحيات لإصلاح عدة ثغرات منها المتضمنة في قانون حماية المستهلك .
وأبرز أنه سيتم تدعيم الجانب الردعي في صلاحيات الهيئة بفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين من مسدي الخدمات في المجال والتي تصل إلى خطايا مالية بمئات الملايين والسجن.
وأضاف أن تمويل الهيئة سيكون من الدولة أو من مصادر خاصة على علاقة بعمليات الصلح والتحاليل وتحرير المحاضر والهبات .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.