استصدر اليوم الخميس 5 سبتمبر خصم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي (BFT)، قرارا قضائيا بإجراء عقلة توقيفية على كامل الأصول والسندات المملوكة للدولة التونسية في حدود خلاص الدين والخطية المالية المسلطة على تونس بما يتجاوز 1500 مليار، حسب ما افاد موقع نسمة.
ويسمح هذا القرار لخصم الدولة التونسية أيضا بإجراء عقلة على أية أموال تونسية تمر عبر بنوك الاتحاد الأوروبي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.