أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أن مجلسها قرر تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي قدرها 100 ألف دينار من أجل العود إلى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية. وأوضحت الهايكا في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي على إثر إفراد مترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بحوار خاص تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل إشهارا سياسيا. كما قرر مجلس الهيئة سحب الحوار والأغنية الساخرة موضوع القرار واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّهما.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.